وكشف الأعضاء في شكايتهم، أن الأحكام القضائية في ثلاث ملفات جنحية تأديبية (عدد 2867/11 ورقم 6754/2011 و رقم 77/2011 ) ضد الرئيس، والقاضية جميعها بالعقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة يترتب عليها فقدانه الأهلية الانتخابية بقوة القانون، خاصة المادة 07 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة حسب ما جاء في الشكاية .
وطالبت الشكاية الموجهة كذلك إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم سيدي سليمان ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوالي المدير العام للجماعات المحلية بالتدخل لدى القسم المعني قصد الإسراع بمسطرة التبليغ، خاصة وأن المعني بالأمر انتخب مؤخرا رئيسا على الجماعة وأصبح له عنوان قار عوض العناوين الثلاثة المختلفة المدلى بها والواردة بالأحكام القضائية حتى يتمكن الأعضاء، حسب شكايتهم من ممارسة حقهم في الطعن عبر اللجوء إلى مسطرة التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية العامة.
بقلم أسامة بويردن
أنا من القنيطرة، احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات حول الحاسوب ولاأبخل به عليكم، وخطرت لي فكرة عمل مدونة تضم كل المجالات التعليمية للكومبيوتر التي أستطيع إفادتكم بها، فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام وأي استفسار ان موجود وشكرا
0 commentaires:
إضغط هنا لإضافة تعليق
Enregistrer un commentaire
Blogger Widgets